تطوير سياسة وطنية لسياحة
مستدامة التي تدمج سياسات القطاعات الأخرى فيما يخص السياحة
مثل تنمية السياحة و السياحة البيئية و تنمية المناطق الريفية
... إلخ
دمج الأهداف البيئية و
الإجتماعية و الإقتصادية في سياسة تنمية السياحة المستدامة
يجب التأكيد على دمج تطلعات
و طموح التجمعات السكانية المحلية لسياسة السياحة المستدامة
الوطنية
يجب بناء سياسة السياحة المستدامة على أساس الأصول
الليبية الثقافية و الطبيعية
تنمية نظام وطني للمناطق المحمية و المنتزهات الوطنية و
إعتباره من الأصول الأساسية لسياسة السياحة المستدامة الوطنية
تطبيق سياسة السياحة المستدامة الوطنية عن طريق إستعمال
خليط من الأدوات مثل التخطيط و اللوائح و الأدوات الإقتصادية و
المبادرات التطوعية و البنى التحتية (الهياكل الفعلية و
البيئية) ... إلخ
العمل على أن تشمل عملية تنمية سياسة السياحة المستدامة الوطنية على ظروف
مواتية لتطوير مؤهلات مقدمي الخدمات السياحية المحلية و
الدولية لتتوافق مع الإلتزمات البيئية المفروضة
إجمالي
التوصيات
1-يجب الإهتمام بالسياحة
العربية و المحلية .
2-زيادة تبادل المعلومات بين
دول المنطقة
3-يوجد نقص في البيانات و
المعلومات الأساسية لغرض إتخاذ القرارات :
(تحديد الأماكن الطبيعية و الثقافية القيمة
لأغراض التخطيط و للمحافظة عليها)
4-إدارة النفايات الصلبة و
منظومة الصرف الصحي:
(هناك حاجة للمساعدة الفنية ، و توعية الجمهور)
5-الحاجة إلى الرفع من قدرات
المرشدين المحليين ( بما في ذلك شرطة السياحة) و الطاقم السياحي
6-الحاجة إلى التقييم البيئي و
الإجتماعي و الثقافي للمنطقة التي سيتم تنمية السياحة فيها.
7-هناك حاجة إلى المساعدة
لتحسين إدارة منتزه وادي الكوف
8-الحاجة إلى مزيد من توعية
الجمهور و الدعم المحلي لموضوع الحماية
9-على التجمعات السكانية
المحلية أن تلعب دورا أكثر ايجابية و نشاطا في تحديد و حماية
المناطق الطبيعية و الثقافية. ( مثل منتزه الكوف)
10-مرشدي السياحة المحليين و
الدوليين بحاجة إلى توجيهات إرشادية و قوانين واضحة لتقليل التأثير
السلبي للسياحة على الموارد الطبيعية و الثقافية.
11-زيادة عدد الدوريات و
المراقبة و تطبيق القوانين القائمة الخاصة بالسياحة في المناطق
الحساسة (مثل الصحاري، و المواقع الأثرية التاريخية .. إلخ)
12-على مرشدي السياحة العاملين
في ليبيا تقديم بيانات خاصة بالممارسات الإدارية الجيدة و السيئة و
كذلك التوصيات إلى هيئة تنمية السياحة.
13-يجب تقوية الدمج ما بين
الأمانات و القطاعات، على سبيل المثال:
·مصلحة الآثار و أمانة
السياحة حاليا كل منهما إدارة منفصلة لوحدها، نحتاج إلى دمجهما معا
·تعزيز العلاقات ما بين
القطاعين العام و الخاص اللذين يعملون في مجال السياحة.
14-تقوية التعاون ما بين المعاهد
و المؤسسات لبناء قاعدة بيانات لمنظومة المعلومات الجغرافية ليتم
إستعمالها في عملية إتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية السياحة.
15-على الجهات المسؤولة عن
التخطيط (المعاهد و القطاع الخاص) أن تضع في حسبانها التأثير
السلبي للسياحة على التجمعات السكانية المحلية
16-التأكد من عملية مراقبة و
متابعة تقييم التأثير البيئي لمشاريع تنمية السياحة.
17-على ليبيا أن تحدد نوع
السياحة التي تريدها، هل تريد سياحة كمية أم سياحة نوعية؟
18-إعداد خطة رئيسية تبين ماهية
السياحة النوعية و كيفية تنميتها
19-تطوير خبرة جديدة للمواطنين
الليبيين
20-يجب إستعمال المنازل و
العادات العربية التقليدية لتكون وجهة السياحة إلى ليبيا
21-إعداد قاعدة بيانات لمنظومة
المعلومات الجغرافية يتم تحديثها دوريا ليتم إستعمالها في عملية
إتخاذ القرارات
22-رفع مستوى الوعي بالنشاطات
الأخرى التي تتعلق بالبيئة
23-تشجيع نوع جديد من السياحة
مثل مراقبة الطيور و السلاحف البحرية
24-دمج السياحة البيئية في الخطة
الرئيسية العامة للسياحة الوطنية
25-يجب إشراك الأكادميين في خطة
تنمية السياحة و في تشجيع السياحة المستدامة
26-رفع مستوى الوعي في المدارس و
الجامعات حول عملية الحماية و السياحة المستدامة
27-يجب أن نضع في إعتبارنا
التأثير السلبي للتغير في المناخ
28-يجب على السلطات الليبية
التصدي لعمليات تهريب الحيوانات البرية و القطع الأثرية
29-إقتراح بتأسيس مركز وطني
للتنوع الحيوي (في نهاية الأمر سيتم ذلك بمساعدة منظمة التربية و
الثقافة و العلوم التابعة للأمم المتحدة)
30-التأكيد على أهمية تبادل
المعلومات بين المؤسسات المحلية و مرشدي السياحة المحلية ( حول
المسائل البيئية .. إلخ)
31-إجراء دراسات ميدانية حول
الطيور المهاجرة ( في فصلي الربيع و الشتاء) بهدف تنمية خطط حماية
و تقديم نشاطات سياحية جديدة مثل مراقبة الطيور.
32-إعداد دراسة شاملة لإلقاء
الضوء على الأولويات بمساعدة المنظمات الدولية.
33-البدء في تصنيف المواقع
الطبيعية و الثقافية ( المناطق الساحلية و الداخلية) بما في ذلك
الإستعانة بالدراسات و الأبحاث المحلية و الدولية.
34-إعداد دراسة جدوى إقتصادية
تشمل التأثيرات السلبية على البيئة و المجتمع و الإقتصاد الخاص
بالمنطقة.
35-إقامة تعاون ما بين السلطات
الليبية و التونسية فيما يخص السياحة
36-ضمان إستمرارية التواصل ما
بين السلطات العامة و الشركات الخاصة المستثمرة في مجال السياحة
(بدعم من الأكاديميين و المنظمات الدولية)
37-يجب أن يشتمل تقييم التأثير
البيئي على المسائل الإجتماعية و تلك المتعلقة بتعاقب الأجيال (
يجب أخذها بعين الإعتبار بشكل كامل عند التفكير في تنمية السياحة
(عملية التخطيط)).
38-دمج كافة القطاعات في عملية
التخطيط
39-يجب تحديد حجم السياحة بناء
على تحليل تفصيلي للموقع
40-التعاون على مستويات مختلفة و
تبادل المعرفة و طرق العمل في المنطقة ( من أجل المختصين التقنيين
في أمانتي السياحة و البيئة).
41-يمكن لخطة السياحة أن تشمل
أساليب أوسع لتنمية السياحة
42-وضع الخطط و تنفيذها على مدى
بعيد
43-العمل في جو من النظام
المتداخل بين القطاعات المختلفة
44-يجب أن يتم العمل مع عامة
الناس: التعلم من التراث الماضي و الحاضر و الإستفادة من القيم
الثقافية.
45-طلب مساعدة المنظمات الدولية
عند التخطيط المستقبلي للمناطق الساحلية
46-ضمان أن تؤخذ الموارد
الطبيعية و الثقافية و خاصة المناطق المحمية التي تعلنها و تقترحها
ليبيا و بالأخص المناطق الشاطئية في عين الإعتبار عند وضع الخطة
الوطنية الرئيسية للسياحة على المديين القصير و الطويل و ضمان
استفادة تلك المناطق بشكل كبير من التجمعات السكانية المحلية من
خلال سياحة صديقة للبيئة.
47-يجب ضمان أن يتم الإعلان عن
المناطق التي تقترحها ليبيا كمناطق بحرية محمية و أن تنضم إلى شبكة
المتوسط للمناطق البحرية المحمية
48-يجب التخطيط جيدا للسياحة
الكمية في المستقبل على أن يتم حصرها في أماكن لا تتأثر بسرعة و أن
تكون قيمتها من حيث التنوع البيئي أقل. يجب التأكد من أن السياحة
الكمية يتم تطويرها بشكل يحدث أقل ضرر ممكن.
49-يجب وضع لوائح على مستوى عال
لحماية البيئة
50-يجب أن ندرك بأن كل أنواع
السياحة لها تأثير سلبي و عليه يجب تحديد نقاط إرشادية لكل نوع من
أنواع السياحة ولمرشدي السياحة (بخصوص السكن و الإقامة، و الرحلات
البرية و البحرية) و يجب التأكد من تطبيق هذه النقاط من خلال
قوانين مثلا. يجب حصر النقاط الإرشادية الموجودة المتعلقة بعمليات
الفنادق و عمليات الرحلات السياحية و أن يتم تبني النتائج بما
يتناسب مع الموقف الليبي.
51-يجب بذل جهود واضحة في عملية
بناء قدرات الهيئات و المؤسسات عند القيام بالتخطيط للمناطق
الساحلية و حماية التراث الطبيعي و الثقافي و كذلك بالنسبة لتقييم
الأثر السلبي على البيئة.
52-إجراء تحليل بعوائد المصروفات
فيما يتعلق بالمناطق البحرية الخاضة للحماية ، و هذا يعد استثمار
مربح لليبيا
53-تأسيس آليات مالية مبنية على
"مبدأ الغرامة التي يتكبدها الشخص الذي يلوث المكان" في المرحلة
الإبتدائية من تنمية السياحة
54-لا بد من وجود دعم شعبي
لعملية الحماية: بناء مؤسسات المجتمع المدني و رفع مستوى الوعي حول
مسائل حماية البيئة بين التجمعات السكانية المحلية و الشعب بشكل
عام
