التشريعات البيئية. . .

حبانا الله بطبيعة خلابة وجميلة إلا أننا أسانا إليها ولم نحافظ عليها بل قابلنا هذا الجمال الإلهي بالجحود والنكران فأقيمت الأبنية بطرق عشوائية وغير منظمة  وانتشرت المصانع بغازاتها الفتاكة منبعثة في الجو خانقة لصفائه ونقاوته, قاتلة حارقة لخضرة الأشجار وجمالها, وأصبحت الطبيعة تصرخ باحثة عمن ينقذ ما بقى من ذاك الجمال الذي لا يمكن تعويضه بأي شكل كان .

 وذلك ما دعانا للتفكير في وضع بعض الحلول للإقلال من هذا التدمير الذي قد يكون في أحوال ما غير مقصود وبدون وعي كافي لعواقبه.

فقد تم استحداث مؤسسات ومراكز في جميع دول العالم تتولى مسؤولية الإصحاح البيئي وتوجيه النشاطات المختلفة في الاتجاه الذي يؤدي إلى المحافظة على البيئة مع الإيمان بأن التدهور البيئي لايمكن التحكم فيه ومنعه إلا بضمان أن تكون جميع الأطراف المتسببة فيه مسئولة عما تقوم به من أعمال وأن، تسهم بصدق في تحسين الأحوال البيئية على المستويين المحلي والدولي. وبهذا الشأن صدرت العديد من التشريعات القانونية من قبل المؤسسات والمراكز المعنية في مختلف الدول لغرض حماية البيئة على المستوى المحلي والتعاون بين هذه المؤسسات الحكومية في استصدار اتفاقيات ومعاهدات دولية.

كما دعت جمعية الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية القابلة للاستمرار التي  تنطوي على تلبية الحاجات الحالية دون المساس بمقدرات الأجيال المقبلة لتلبية احتياجاتهم وذلك بتنظيم استغلال الموارد الطبيعة والمحافظة على التوازن البيئي.

وفيما يلي عرض لبعض التشريعات المحلية الخاصة بالبيئة